مهندس محمد ابراهيم‌ فروزنده در گفت‌وگو با خبرنگار ما با بيان مطلب فوق با اشاره به سابقه تاريخي معدن انگوران گفت: اين معدن ابتدا در اختيار بخش خصوصي بود و سپس به دولت واگذار شد، اما دولت در سال 67 به اين جمع‌بندي رسيد كه با تشكيل يك شركت سهامي عام، معدن را دوباره واگذار كند، بنابراين شركت توسعه معادن روي ايران به ثبت رسيد و معدن در اختيار آن قرار گرفت. وي افزود: سال 84 معدن از اين شركت گرفته و به دولت واگذار شد كه در پي آن معدن ريزش كرد و مشكلات عديده‌اي دامنگير صنعت سرب و روي كشور شد. فروزنده با اشاره به اينكه راه‌هاي زيادي براي بازگشت معدن به صنعت مورد بحث و ارزيابي قرار گرفت، گفت: يكي از راه‌هاي واگذاري معدن به صنعتگران، تشكيل كنسرسيوم بود، اما در اين زمينه به تعهدات مورد نظر عمل نشد. مديرعامل «كروي» توضيح داد: كنسرسيوم ديگري به نام «تلاشگران» تشكيل شد و قرار شد كه همه در آن حضور يابند و سهم توسعه معادن روي در آن 75درصد باشد اما باز هم، به قانون استناد و اعلام كردند كه طبق قانون، معادن بايد از طريق مزايده واگذار شود. اين در حالي است كه در اولين سفر هيات دولت به زنجان، رييس‌جمهور در جمع مردم ماهنشان اعلام كرده بود كه معدن بايد به «توسعه معادن روي» واگذار شود و اين موضوع در جلسه هيات دولت نيز تصويب شده بود، اما هيچ گاه اين مصوبه ابلاغ نشد. فروزنده سپس گفت: قيمت پايه معدن پس از گذشت مدت‌ها اعلام شد در صورتي كه قيمت پايه به طور معمول در زمان مزايده اعلام مي‌شود. به هر حال در تاريخ يازدهم مرداد ماه جاري، كميسيون معاملات تشكيل و پاكت‌ها باز شد و به طور شفاهي، نام توسعه معادن روي به عنوان برنده اعلام شد، اما تا امروز اعلام رسمي نشده است. مديرعامل «كروي» افزود: شايعات زيادي پيرامون پايين بودن قيمت پايه معدن منتشر شد اما بايد دانست اگر قيمت پايين بود، 500نفر در مزايده شركت مي‌كردند نه سه نفر. فروزنده خاطرنشان كرد: در هنگام مزايده اعلام شد كه ذخيره معدن، 12ميليون تن است؛ در حالي كه در استعلام ما از شركت تهيه و توليد در سال 86، ذخيره معدن هفت‌ميليون و 600هزار تن اعلام شده است. وي درباره وضعيت فعلي معدن انگوران گفت: در حال حاضر، معدن تعطيل است و پيمانكار قبلي استخراج، تسويه حساب نكرده و پيمانكار فعلي نيز بلاتكليف است. از سوي ديگر در زمستان نيز امكان استخراج وجود ندارد، بنابراين ما نمي‌توانيم در اين شرايط جوابگوي كارگران و سهامداران خود باشيم. مديرعامل «كروي» درباره مدت و هزينه لازم براي باطله‌برداري از معدن گفت: با توجه به اينكه در حال حاضر، ما در معدن نيستيم، اطلاعات كاملي از آن در اختيار نداريم و الان براي ورود به معدن بايد از شركت تهيه و توليد اجازه بگيريم. وي ادامه داد: براي تعيين زمان و هزينه بايد در معدن مستقر شويم و اطلاعات ريز را در اختيار داشته باشيم، البته برآوردهاي قبلي حول و حوش 50 تا 60ميليارد تومان بوده است: فروزنده در پاسخ به اين سوال كه «اگر معدن در اختيار دولت باقي بماند، آيا مي‌تواند باطله‌برداري را مانند «كروي» انجام دهد؟» گفت: ما احساس مي‌كنيم كه يا نمي‌تواند اين كار را انجام دهد يا نمي‌خواهد و در شرايطي كه تقاضاي توليدكنندگان كم نشده است، توليدكنندگان با ظرفيت بسيار پايين توليد مي‌كنند. وي تاكيد كرد: ما در ظرف چند سال از يك واردكننده صرف روي به صادركننده 300هزار تني در سال تبديل شديم، اما در سال گذشته به دليل كمبود مواد اوليه، اين ميزان به زير 100هزار تن كاهش يافت. مديرعامل «كروي» توضيح داد: برخي از كارخانه‌ها مانند كارخانه بافق تعطيل و برخي ديگر با ظرفيت بسيار پايين فعاليت مي‌كنند. وي سپس گفت: ما از وزير صنايع درخواست مي‌كنيم برنده اين مزايده را اعلام كنند و از مجموعه دولت و مجلس نيز تقاضا داريم صنعتگران را ياري كنند.